العالي إلى دفع الأول في ذيل قوله قلت علم الامر اه وتوضيحه ان علم الامر بعدم له الامتثال لا يؤثر في قدر المكلف بان يكون علمه بعدمه علة مؤثرة في عدم قدرته على المأمور به بل القدرة بالاختيار وهو لا ينافي الاختيار وإلا لزم الجبر الذي ينفيه البديهة وإلى دفع الثاني بعد قوله مدفوع وتوضيح الوجه الأول فبالنقض بالأصل الواجب فإنه أيضا على تقدير عدم تفطنه لا معنى لطلبه ومع وجود الصارف لا يمكن صدوره فالخطاب به قبيح عن الحكيم العالم بالعواقب فما أجبتم عنه أجنبت عما هو محلّ النزاع والثاني فبالحال يمنع امتناع الواجب إذ لا يلزم انتفاء الامتناع إذ القدر المسلم من الممتنع هو الممتنع بالذات لا الممتنع بالاختيار والانتفاء أعم منها ولا دلالة للعام على الخاص فثبت فائدة الخطاب وإن كان المتعلق به غير وجود والثالث فبان التكلف للامتحان فإنه يجوز ان يأمر الامر شيء مع علمه بانتفائه امتحانا ولا يلزم من قبح ونقص كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله اللّه تعالى هذا وقد كتب بعد ذلك هنا حاشية لتوضيح المقام لا باس بذكرها قال الكلام إلى هنا في بيان كون ترك الضد من جملة مقدمات الواجب وابطال توهم بعض المحققين من جعله من المقارنات الاتفاقية واما قولنا فان قلت إلى آخره فهو ابطال لما عسى ان يتمسك به هذا المحقق في تتميم مطلبه بأنه لو كان ترك الضد مقدمة ومن جملة ما يتوقف عليه الواجب سواء تفطن به المكلف أم لا وسواء وجد الواجب به أم لا وسواء توصل به اليه الله أم لا لما صح قول القائلين بوجوب المقدمة وهو أكثر الفقهاء والأصوليين وما ذكرنا في ذيل قولنا فان قلت فهو بيان لهذا الملازمة التي يمكن ان يدعيها هذا المحقق وما ذكرنا في ذيل قولنا قلت فهو بيان لبطلان بيان الملازمة وحاصل بيان الملازمة انه لو فرض وجود صارف عن فعل الواجب وترك الواجب بسبب الصارف فلا يبقى واجب فلا معنى لوجوب المقدمة ح ولا يصحّ الحكم بوجوبها شرعا على المعنى الذي ذكرته من كونه خطابا أصليا متعلقا بها لنفسها لأنه تكليف بغير المقدور فإنه إذا انتفى الواجب بسبب الصارف وعلم الامر ان المكلف لا يفعله فلا يتعلق به خطاب حتى يستفاد من هذا الخطاب وجوب المقدمة وحاصل بيان بطلان هذا البيان هو ان العلم بان المأمور به لا يفعل الواجب لا يجعل الممكن ممتنعا فان العلم ليس علة للمعلوم بل هو تابع له وإلا لزم الجبر وهو بط بالبديهة واما قولنا وتوهم كون الخطاب إلى آخره فهو دفع لما عسى ان يتوهم من أن بعد تسليم ان ذلك ليس تكليفا بالمحال لكنه قبيح من جهة لزوم السفه واللغو لان طلب ما يعلم عدم حصوله من الحكيم قبيح وبيان التوهم ان مع انتفاء الواجب سبب الصارف بقبح طلب المقدمة لأنها ليست مطلوبة بنفسها ومع وجود الصارف لا يمكن صدور الواجب فطلب مقدمته قبيح واما دفع هذا التوهم فهو ما ذكرنا من قولنا مدفوع إلى امره انتهى كلامه قوله دام ظله العالي ويمنع امتناع الواجب ثانيا فان في الحاشية الفرق بين هذا الجواب الثاني وما ذكره سابقا من أن علم الامر بعدم الامتثال لا يؤثر في قدرة المكلف ان الأول مبنى على أن للتكليف بالممتنع لا يجوز لأنه تكليف بالمحال والتكليف بمقدمة امر محال لأجل حصول ذلك إلى مستلزم لطلب المحال والثاني مبنى على الاعراض عن عدم جواز التكليف بالمحال والتفات إلى لغوية الطلب وقبحه من جهة العلم بعدم حصوله وإن كان ذلك أيضا ناشيا عن امتناع المكلف به انتهى قوله دام ظله العالي فاللازم على القائل بوجوب المقدمة الخ قال دام ظله في الحاشية فذلك المقام يعنى ما أورده المعترض في ذيل قوله فان قلت لا يرد على القائل بوجوب المقدمة ولا يلزم عليه القول بوجوب المقدمة حين انتفاء الواجب بمعنى وجوبها لأجل توقف الواجب عليها حين عدم الواجب أيضا بل اللازم عليه القول بوجوب تلك المقدمة التي لو فعل الواجب وأراد ايجادها لتوقف عليها ولا يخدش في ذلك ولا يضره عدم وجود الواجب وعدم التوصل بها اليه بالفعل وعدم تفطنه بها ح انتهى قوله دام ظله العالي وهذا من افضح ما يلزم القائل بوجوب المقدمة يعنى الزام القول بالعقاب من افضح ما يلزم الخ كذا افاده دام ظله في الحاشية قوله دام ظله العالي فان اجزاء احكام الواجب هذا تعليل للافضحية فلا تغفل كذا افاده في الحاشية قوله دام ظله العالي على تلك المقدمات يعنى المقدمات الملحوظة حال عدم الواجب وانتفائه كذا افاده في الحاشية قوله دام ظله العالي فمن كان عليه أداء دين مع المطالبة قال دام العالي في الحاشية هذا